مجلة جامعة البعث - سلسلة العلوم القانونية

وسيلة العلم اليقيني

2024-05-13T19:48:42+00:00

ارسى المشرّع السوري في قانون مجلس الدولة وسيلتين للعلم بمحتوى ومضمون القرارات الإدارية يتم اعتباراً منها بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء وهاتين الوسيلتين هما النشر والإعلان، لكن القضاء الإداري في مجال التطبيق وجد أن ميعاد دعوى الإلغاء يمكن أن يبدأ بغير النشر والإعلان وذلك عندما تتحقق الغاية من النشر والإعلان وهي العلم اليقيني. وعليه إذ ما وجد القاضي الإداري أن من وقائع الدعوى أن صاحب الشأن علم علماً يقينياً بالقرار الإداري فإنه يرتب اعتباراً من تاريخ سريان ميعاد دعوى الإلغاء وينقضي بانقضائه ويتحصن القرار الإداري من الإلغاء. لقد بيّنا في دراستنا مضمون هذه النظرية وموقف الفقه الإداري منها وشروط تطبيقها وإثبات العلم اليقيني حتى يرتب نتائج بدء سريان ميعاد دعوى الإلغاء ويتحصن القرار الإداري بانقضاء مدة الطعن 60 يوماً اعتباراً من العلم اليقيني، كما تطرقنا للنتائج السلبية لهذه الوسيلة.

مبدأ التناسب ورقابة القضاء عليه في القرارات الإدارية

2024-05-13T19:50:30+00:00

ساهم القضاء الإداري ممثلاً بمجالس الدولة في مهمة وضع قواعد القانون الإداري، وصياغة أحكامه ونظرياته وتطويرها بما يكفل التوفيق بين حاجات الإدارة وحقوق الأفراد، وذلك في العديد من الدول، كما أخذ على عاتقه أن يقوم ببسط رقابته على سلطة الإدارة من خلال تكريسه لعدد من المبادئ التي لا يجوز للإدارة الخروج عنها، حيث يعتبر مبدأ التناسب من المواضيع التي أثارت جدلاً قضائياً وفقهياً واسعاً، فهو يعتبر من أهم المزايا الممنوحة للإدارة عند ممارسة سلطتها التقديرية، وإنّ من شأن بسط الرقابة القضائية على هذا العنصر التقديري أن يغلّ يد الإدارة، وبذلك يساهم القضاء بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في المجتمع، لذا ذهبت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم مبدأ التناسب وعلاقته بأركان القرار الإداري مع بيان تطور الرقابة القضائية، وأخيراً تطبيقات مبدأ التناسب القضائية التي من أبرزها نظرية الخطأ الظاهر، ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.

التزام الإدارة بموافقة قراراتها للظروف الجديدة

2024-05-13T19:52:44+00:00

الأصل أن مشروعية القرارات الإدارية تقدر وفقاً لوقت توقيعها دون أي اعتبار لما قد يجد من ظروف بعد هذا التاريخ، إلا أنه قد تتغير الظروف القانونية والواقعية التي كانت سائدة وقت صدور القرار فهل يؤثر ذلك على مشروعية القرار؟

وقد القى المشرع الفرنسي على عاتق الإدارة التزاماً بأن تكييف اللوائح مع الظروف الجديدة وهو ما يسمى بمبدأ موافقة اللوائح للظروف، كما ألقى المشرع على عاتق الإدارة التزاماً بسحب القرارات غير اللائحية والغير منشئة للحقوق والصادرة استناداً للائحة ثبتت عدم مشروعيتها بحكم قضائي إذا طلب ذلك صاحب الشأن وهو ما يسمى بالدفع غير القضائي.

موقف القضاءين الإداري والدستوري من أعمال السيادة وسبل الحد من آثارها

2024-05-13T19:54:31+00:00

القاعدة أن كافة التصرفات والأعمال الصادرة عن الإدارة يجب أن تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مطابقتها لمبدأ المشروعية ولكن ولظروف تاريخية خاصة بفرنسا نشأت نظرية أعمال السيادة التي تقوم على إعفاء طائفة من أعمال السلطة التنفيذية - والتي يرى القاضي الا يتصدى لها وان يتركها لمطلق تقدير الإدارة - من الرقابة القضائية، وكانت هذه النظرية بمثابة المقابل الذي قدمه مجلس الدولة للإدارة من أجل أن تترك له الحرية في ممارسة رقابته على باقي أعمال السلطة التنفيذية، وتمثل هذه النظرية استثناء وخروجاً على مبدأ المشروعية الذي يستوجب خضوع جميع الاعمال الصادرة عن الادارة للقانون ولرقابة القضاء لذلك عمل القضاء في أحكامه الحديثة على التقليص من نطاق هذه النظرية بشكل كبير حيث عد بعض الأعمال التي كانت تعد من قبل عمل سيادة أعمال إدارية عادية وأخضعها لرقابته، كما أنه ظهرت احكام عديدة تبيح التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذه الأعمال أي أقتصر عدم خضوع اعمال السيادة على الإلغاء فلا يجوز إلغائها وهو ما ساهم ذلك من الحد من نتائج وآثار هذه النظرية.

الوسائل الودية بديلاً عن التحكيم في تسوية المنازعات التجارية

2024-05-13T19:56:11+00:00

على الرغم من تميز أسلوب التحكيم في حل المنازعات العقدية بصفة عامة بالعديد من المميزات، منها السرية، وسرعة حل النزاع، وحرية الأطراف المتنازعة في اختيار المحكمة التي يعهد إليها بحسم النزاع، إلا أنه في مجال تسوية المنازعات في العقود التجارية حدث تراجع لبعض هذه المميزات، وخاصة تلك المتعلقة بسرعة الحل والاقتصاد في التكلفة. حيث يشهد الواقع العملي ارتفاع نفقات التحكيم بشكل مخيف، كما أن هذا النظام لا يتسم بالسرعة التي تتفق مع المفهوم المستقر في الأذهان.

لذلك قد يلجأ طرفا النزاع رغبة منهما في حل ودي لهذا النزاع إلى عدة وسائل بديلة، كالتفاوض المباشر أو الوساطة أو التوفيق أو المصالحة أو المحاكم المصغرة.

وكذلك فالتحكيم لا يبدأ عادة إلا بعد تفاقم النزاع بين أطرافه، واتخاذهم مواقف لا تتسم بالود، مما يضفي عليه بعض خصائص التّسوية القضائية، من حيث طول الإجراءات، والتركيز على الجانب القانوني، دون عناية كافية بالنزاع ذاته، الأمر الذي دفع بعض أطراف النزاع إلى محاولة التحرر قدر الإمكان من عملية التحكيم.

وتتميز هذه الوسائل البديلة بمجموعة من المميزات منها ما يرتبط بماهيتها كخضوعها لمبدأ الحرية التعاقدية وقلة الشكليات وتجاوز مبدأ المواجهة، إضافة إلى ميزات أخرى إجرائية وهي السرعة في حل المنازعات وقلة التكاليف وسرية الإجراءات. إلا أن هذه الوسائل الودية قد واجهت مجموعة من الانتقادات.