أثر وباء كورونا على العملية التحكيمية

الملخص

أصبح فيروس كورونا وباءً عالمياً اتخذت الدول حياله إجراءات احترازية لمنع تفشيه. مما انعكس على نشاط الأشخاص المتعاقدين والشركات من الناحية الاقتصادية والإجراءات القضائية عامة ومواعيدها بالوقف أو التعديل أو الإرهاق، كما أثر ذلك على إجراءات التقاضي ومنها التقاضي في الخصومة التحكيمية. فثار الجدل الفقهي حول طبيعة هذا الوباء من حيث ما يرتبه من آثار قانونية على الالتزامات التعاقدية عامة وعلى اتفاقات التحكيم وإجراءات الخصومة التحكيمية خاصة. لاسيما وأن البيئة الخصبة للتحكيم هو التحكيم التجاري الدولي. فمن جهة أدى الوباء إلى استحالة أو وقف تنفيذ الالتزام التعاقدي عامة واتفاق التحكيم والخصومة التحكيمية خاصة. فبين البحث طبيعة الوباء بين القوة القاهرة والظرف الطارئ من خلال تحديد أثره على الالتزام العقدي عامة واتفاق التحكيم والخصومة التحكيمية خاصة.