مسؤولية الشخص المعنوي في الجرائم الضريبيّة

الملخص

تحتل دراسة الشخص المعنوي في التشريعات الضريبيّة أهمية كبيرة لا تقل عن تلك التي تتعلق بغيرها من المكلّفين من الأشخاص الطبيعيين، لما يكون لها من دور مهم ومكانة متميزة في إغناء ووفرة الحصيلة الضريبيّة في أي اقتصاد، إلّا أنها أيضاً قد تكون مصدراً للجريمة والانحراف، بمخالفة أحكام القانون الضريبي، فتكون بذلك عُرضةً للمساءلة والعقاب.

ونظراً لما يثيره هذا الموضوع من إشكاليات في المجال الضريبي، تفرضها طبيعة الأشخاص المعنويّة، فقد آثرت في هذا البحث الحديث عن مدى قانونية مساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم الضريبيّة التي يرتكبها وبيان موقف كل من الفقه والتشريع في هذا المجال، إضافةً إلى عرض ضوابط ونطاق مسؤولية الشخص المعنوي والعقوبات المفروضة عليه.

حيث قسّمت البحث إلى مطلبين: تحدثتُ في المطلب الأول عن خصوصية الشخص المعنوي في الجرائم الضريبيّة، وتحدثتُ في المطلب الثاني عن أركان مسؤوليته والعقوبات المطبقة عليه.