تعيين المحكم وعوارض استمرار مهمته

الملخص

يعد التحكيم الوسيلة البديلة لفض المنازعات بين الخصوم بدلاً من القضاء، ويكون المحكم الذي يشكل بمفرده الهيئة التحكيمية أو يكون عضواً فيها هو المحور الرئيسي في عملية التحكيم، إذ  أنه يقوم بدور القاضي الذي يفصل في النزاع المنظور أمامه بحكم ينهي النزاع، ويحافظ على العلاقات الودية بين المتخاصمين، ويتبع إجراءات تتميز بالسهولة والسرعة والاقتصاد في النفقات والوقت والجهد.

ويجري تعيين هذا المحكم اتفاقياً عن طريق أطراف التحكيم أو قضائياً عن طريق المحكمة المختصة التي حددها قانون التحكيم السوري رقم /4/ لعام 2008 ويشترط دائماً أن يكون عدد أعضاء هيئة التحكيم وتراً، وإذا لم يجر الاتفاق بين المتخاصمين على العدد فإنه يكون ثلاثة دائماً.

إلا أن هناك بعض الأسباب التي تحول دون استمرار المحكم المعين بإحدى الطريقتين السابقتين في عملية التحكيم، كأن يقوم به سبب من أسباب رده  وهي ذاتها أسباب رد القاضي المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري والتي تمثل شبهة في حياد المحكم أو استقلاله ، مما يستدعي تقديم طلب لرده، أو أن يستشعر بذاته الحرج من متابعة عمله فيعتزل أو يتنحى من تلقاء نفسه، أو أن يرى فيه أطراف التحكيم عدم الكفاءة أو عدم الأمانة أو قلة الخبرة القانونية اللازمة فيحصل الاتفاق على عزله، ويصار إلى تعيين المحكم البديل بذات الإجراءات التي تم فيها تعيين المحكم الذي رد أو عزل أو اعتزل