عوارض تنفيذ الأحكام القضائية
الملخص
الحكم القضائي هو أقوى أنواع السندات التنفيذية لأنه يتكون بعد مروره بضمانات قضائية أقوى من الضمانات التي تمر بها باقي السندات التنفيذية، كالعقود الرسمية أو الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
أهم هذه الضمانات هي حجية الشيء المحكوم به التي يكتسبها الحكم، ولا يتمتع بها غيره من هذه السندات. هذا وينبغي تَمتُّعُ الأحكام القابلة للتنفيذ بقوة الشيء المحكوم به حتى تكون قابلةً للتنفيذ؛ أي أن تكون قد وصلت إلى درجة استقرار كبيرة تجعل احتمال تَغَيُّرِ المراكز القانونية لأطرافها أمام محكمة الطعن قليلاً.
بناءً على ذلك فقد اشترط المشرع أن يكون قضاء الموضوع قد انتهى من النظر في النزاع حتى يمكنَ تنفيذ الحكم. لكن التطبيق العملي لهذه القاعدة غير معمول في عدد غير قليل من الحالات، إذ ترفض المحاكم، قبل انبرام الحكم، إعطاء المحكوم له صورة تنفيذية عن الحكم، وهو ما يُطلق عليه في الواقع العملي عبارة "أصل صالح للتنفيذ". يُعد هذا الأمر عارضاً واقعياً من عوارض تنفيذ الأحكام ليس له سند قانوني في التشريع السوري.
من جهة أخرى يتوقف تنفيذ الحكم إذا تَمَّ الطعن بالنقض فعلاً في هذا الحكم، وهذا حكم جديد استحدثه قانون أصول المحاكمات السوري الجديد، ولا نجد له مقابلاً في التشريع المصري أو الفرنسي أو اللبناني الذي أخذ عنها المشرع القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية. يشكل الطعن بالنقض إذاً عارضاً قانونياً أمام تنفيذ الحكم، سمح به المشرع على الرغم من درجة الاستقرار الكبيرة للحكم القضائي.
قد تتوقف إجراءات التنفيذ أيضاً بقرار صريح من محكمة الموضوع الناظرة في أصل الحق كونها هي المُخَوَّلة بالنظر في الشروط الموضوعية للحق المطلوب تنفيذه. كما يمكن للإجراءات التنفيذية أن تقف إذا رأى رئيس التنفيذ، بسلطته التقديرية، أن الحق المذكور في السند التنفيذي غير ثابت الوجود.
سوف ندرس في هذا البحث عوارض تنفيذ الأحكام القضائية، مبتدئين بفكرة عدم إمكانية تنفيذ الحكم القضائي الذي لا يشتمل على الشروط القانونية اللازمة لتنفيذه، ولا سيما فكرة درجة الاستقرار التي يجب أن يكتسبها هذا الحكم قبل تنفيذه؛ ثم نتناول فكرة وقف تنفيذ الحكم سواءٌ أحصل ذلك بناءً على قرار من رئيس التنفيذ أم قرار من محكمة الموضوع الناظرة في دعوى أصل الحق، ونعالج أيضاً مسألة وقف التنفيذ بقوة القانون عندما يطعن المحكوم عليه بالنقض أو بإعادة المحاكمة، أو يتقدم الغير بدعوى اعتراض الغير على الحكم المطروح للتنفيذ.
