دور عقود الـ B.O.T في خصخصة المرافق العامة

الملخص

إبان الحرب العالمية الثانية والحروب التي تعرضت لها دول وبعد تدمير بنيتها التحتية لجأت معظم الدول إلى خصخصة مرافقها العامة بعد العجز الكبير في ميزانياتها، وذلك بنقل الملكية أو الإدارة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وذلك من خلال طرق مختلفة تناسب كل مرفق وهناك أشكال مختلفة للخصخصة فمنها الكلية والجزئية، والشعبية والعمالية، وخصخصة الإدارة أو الملكية. وقد اختلف الوضع بين دول تجيز الخصخصة قانوناً، و دول أخرى تمنعها، وأهم أهداف الخصخصة تحقيق التطور الاقتصادي وسد عجز الخزينة، وبحسبان وجود آثار إيجابية وسلبية للخصخصة، إلا أنه في حال تنفيذها بطريقة شفافة ونزيهة فهذا سيؤدي إلى حصول الدولة على إيجابيات الخصخصة وتجنب سلبياتها.
ومن الأساليب الحديثة للتشاركية بين القطاعين العام والخاص، ظهرت عقود الـ B.O.T لديها وجدت الدول النامية ضالتها في نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية. حيث يمنح القطاع العام القطاع الخاص صلاحية بناء مشروع، و يقوم القطاع الخاص بتشغيله فترة من الزمن، وبعد انتهاء هذه المدة يقوم صاحب المشروع بإعادته للدولة وفي هذه الحالة تكون الدولة قد استفادت من الحصول على نسبة من أرباح المشروع، ولم تحملّ ميزانيتها عبئاً، ثم استعادت المشروع بشكل كامل بعد انتهاء مدة العقد.إن هناك الكثير من العقود التي تشبه عقد الـB.O.T والتي من الممكن أن تكون أهم منه ولكن كان الاصطلاح الشائع لكل هذه العقود عقد الـB.O.T، وإن لانتهاء عقود الـ B.O.T طرقاً مختلفة سواء بانتهاء العقد بطريقة طبيعية أم غير طبيعية.