العقد الإداري في نظام الحكومة الإلكترونية

الملخص

ساعد تطور التكنولوجيا المستمر لمعالجة المعلومات ونقلها عبر الانترنت على إيجاد الاتصال الأكثر سرعة وإيجابية بين الأفراد من جهة والجهات الإدارية من جهة أخرى وذلك في مختلف دول العالم ، وقد كان من الطبيعي في ظل هذه البيئة التقنية المنتشرة ، وسعي دول العالم إلى تفعيل وتطبيق الحكومة الإلكترونية ،  أن يطرأ التغير على سلوك الأفراد والتعاملات ، وذلك بأن تتحول أنماط التعاقدات من النمط اليدوي ( المادي ) إلى النمط التكنولوجي اللامادي ، هذا التغير في السلوك باعتباره الأثر الطبيعي لشيوع تكنولوجيا المعلومات كان السبب الرئيسي وراء انتشار طائفة جديدة من العقود التي تبرم عن طريق الانترنت هي العقود التي يطلق عليها العقود الإلكترونية ، ومن هذا المنطلق فقد بدأت الجهات الحكومية تتخذ خطواتها الواسعة نحو إبرام التعاقدات الالكترونية لتصبح تلك الشبكة الأداة الرئيسية في التعاقد   فانتشر استخدامها في عملية التفاوض على العقود وإبرامها وحتى تنفيذها في بعض الحالات ، وذلك بسبب ما توفره من إمكانيات لإجراء الحوار المتبادل بين الأطراف وتلاقي الإرادات التعاقدية وعدم التقيد بالحدود الجغرافية بين الدول لكونها تتم في مجال افتراضي متحرر من طبيعة التمركز المكاني .