الحماية الجزائية الموضوعية لحق الانسان في صورته

الملخص

إن ما أفرزته وسائل التقنية الحديثة من صور مختلفة للاعتداء على حق الانسان في صورته الشخصية فرض على المشرع الجزائي السوري إعادة النظر في قواعده القانونية بما يتلاءم مع المستجد والمستحدث من صور الاعتداء هذه، لاسيما مع إدراكه أن القواعد القانونية الناظمة للخصوصية لم تعد قادرة وكافية على حماية حق الانسان في صورته، فكان لابد من مواجهة كل مايخرج إلى العالم الافتراضي من سلوكيات غير مشروعة تشكل مساسا بشكل او بآخر  بهذه الصورة،  وخاصة في ظل تسارع التعديل التشريعي الذي حرص عليه، والذي أثبت لنا أيضا قصور الرؤىة التي قدمها في سبيل حماية حق الانسان في صورته الشخصية، فوضعنا دراستنا هذه والتي حرصنا فيها على تقديم رؤية صحيحة متكاملة وتحقيق اكبر قدر من الحماية لهذا الحق.