مبدأ التناسب ورقابة القضاء عليه في القرارات الإدارية

الملخص

ساهم القضاء الإداري ممثلاً بمجالس الدولة في مهمة وضع قواعد القانون الإداري، وصياغة أحكامه ونظرياته وتطويرها بما يكفل التوفيق بين حاجات الإدارة وحقوق الأفراد، وذلك في العديد من الدول، كما أخذ على عاتقه أن يقوم ببسط رقابته على سلطة الإدارة من خلال تكريسه لعدد من المبادئ التي لا يجوز للإدارة الخروج عنها، حيث يعتبر مبدأ التناسب من المواضيع التي أثارت جدلاً قضائياً وفقهياً واسعاً، فهو يعتبر من أهم المزايا الممنوحة للإدارة عند ممارسة سلطتها التقديرية، وإنّ من شأن بسط الرقابة القضائية على هذا العنصر التقديري أن يغلّ يد الإدارة، وبذلك يساهم القضاء بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم في المجتمع، لذا ذهبت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم مبدأ التناسب وعلاقته بأركان القرار الإداري مع بيان تطور الرقابة القضائية، وأخيراً تطبيقات مبدأ التناسب القضائية التي من أبرزها نظرية الخطأ الظاهر، ونظرية الموازنة بين المنافع والأضرار.