الإطار القانوني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

الملخص

أضحت قضايا الهجرة من القضايا الدولية المعاصرة التي تصدرت مناقشات المجتمع الدولي نتيجة سلسلة من الأزمات الإنسانية، وهذا ما دفع الدول إلى عقد اجتماع دولي رفيع المستوى برعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين في 19 سبتمبر 2016 لمعالجة قضايا الهجرة، والذي نتج عنه اعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

يحاول هذا البحث بيان الطبيعة القانونية للاتفاق العالمي وإمكانية تنفيذ أهدافه و قابليته ليصبح إطاراً قانونياً ملزماً للدول، قد أثارت طبيعته العديد من التساؤلات بوصفه صادر بقرار من الجمعية العامة هذا من جهة، ومن جهة أخرى كونه جاءت قيمته من قيمة محتواه من خلال تأكيده على المبادئ والمعايير الواردة في المعاهدات الدولية الملزمة .

الكلمات المفتاحية: الاتفاق، الهجرة، دول، حقوق الإنسان.