السياسة الجنائية لمكافحة جرائم المخدّرات في سورية

الملخص

تعد جرائم المخدّرات, ولا سيما منها الاتّجار بالمخدّرات وتعاطيها, من أكثر الجرائم انتشاراً في سورية في الوقت الراهن, وقد ساهمت ظروف الحرب على سورية, مع ما أفرزته من متغيرات وعوامل سياسية واقتصادية واجتماعية, في هذا الانتشار إلى الحد الذي باتت معه جرائم المخدّرات تدخل في عداد الظواهر الإجرامية في سورية.

وقد حاولت هذه الدراسة الموجزة تسليط الضوء على جرائم المخدّرات في سورية, والبحث في أشكالها ونماذجها وواقعها, وبيان السياسة الجنائية المُتبعة, سواء على الصعيد التشريعي, أو على الصعيدين القضائي والتنفيذي, في مواجهتها والتعامل مع مرتكبيها؛ ومدى انسجام هذه المواجهة مع خطة المشرع السوري في مكافحتها, كل ذلك وفقاً لأحكام قانون المخدّرات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 2 لعام 1993, بوصفه التشريع الرئيس الناظم لأحكام جرائم المخدّرات في سورية.