أسباب المُنازعات الضريبيّة في البيوع العقاريّة

الملخص

تسعى الدولة من خلال فرض الضرائب عموماً ومنها الضرائب العقارية إلى تمويل برامج الإنفاق وتحقيق المصلحة العامة، وتقوم بتحقيق ذلك بشتى الوسائل المتاحة مستنداً في ذلك إلى الأطر القانونية المتعلقة بهذا الشأن. ومن الجدير بالذكر أنَّ كثرة المنازعات الضريبيّة المُتَحمل حدوثها بين طرفي العلاقة الضريبيّة، تؤدّي إلى عرقلة العمليّة الضريبيّة.

وتعود أسباب هذه المنازعات إمَّا إلى عدّة مشكلات تتعلّق بالنصوص القانونية الضريبيّة وكيفيّة صياغتها وتنظيمها للمسألة الضريبيّة، أو أسباب تتعلّق بالمنظومة الإداريّة التي تعاني الكثير من المحدوديّة في إمكاناتها الماديّة والبشريّة، واستشراء الفساد الإداري والمالي في أروقتها، فضلاً عن البيروقراطية الإداريّة المتجذرة. وكذلك قد تعود إلى أسباب تتعلّق بالأشخاص المُكلّفين بالضريبة الذين يرون في الضريبة عبئاً يثقل كاهلهم ويجب التخلص منه انطلاقاً من مجموعة من العوامل الثقافيّة والاجتماعيّة والنفسيّة وصولاً إلى ضغوطات الحياة الاقتصادية على المكلفين.