حالات سقوط المهر

الملخص

نصّ المشرّع في قانون الأحوال الشخصيّة على حالات معيّنة يسقط فيها المهر، وسكت عن حالات أخرى يرجع في معرفتها إلى الرّاجح من المذهب الحنفي بدلالة المادّة 305 من هذا القانون، فعرضنا هذه الحالات وشرحناها شرحاً وافياً، ثمّ تبيّن أنّ حالات سقوط المهر منها ما ينشأ عن فسخ عقد الزّواج بحكم القاضي كالتّفريق لعيب الزّوجة الّذي أخفته عن زوجها، ومن الحالات ما ينشأ عن انفساخ عقد الزّواج بحكم القانون كقتل الزّوجة لزوجها قتلاً مانعاً من الميراث، وتدخل حالات سقوط المهر كلّها تحت ضابط معيّن نصّ عليه المشرّع ورأينا تعديله ليكون على النّحو الآتي، كلّ فرقة كانت بسبب الزّوجة يترتّب عليها سقوط المهر، سواء كانت قبل الدّخول أو الخلوة الصّحيحة أو بعدها، ثمّ إنّ هذه الحالات ذكرت على سبيل المثال لا الحصر، وانتهينا إلى ضرورة دراسة مفهوم السّقوط والكشف عن ماهيّته وآثاره، وأوصينا بجمع هذه الحالات في نصّ واحد حتّى يسهل الرّجوع إليها ومعرفتها بدلاً من تفريقها في نصوص القانون والفقه.