العقوبات الاقتصادية وتداعياتها على سورية

الملخص

تعد العقوبات الاقتصادية من أهم الأساليب غير العسكرية لتنفيذ السياسات الخارجية للدول، وقد استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسلوب ضد أغلب الدول التي خالفتها في السياسة والنهج، وفرضت الولايات المتحدة والدول الغربية منذ عام 1979 حتى اليوم عقوبات اقتصادية عديدة على سورية بذرائع مختلفة، فتارة تكون الحجة اتهام سورية بدعم الإرهاب وتارة تكون الحجة حماية السوريين، وحجج أخرى أغلبها غير منطقي. وبعد عام 2011 عانت سورية من أزمة خانقة أثرت سلباً على كافة الأصعدة. ولزيادة الضغط على الدولة السورية ورغبة في إضعافها وتدميرها نتيجة لموقف سورية المناوئ للمخططات الغربية في المنطقة ولأن هذه الدول لم تؤمن بعد بفكرة سيادة كل دولة على أراضيها ومبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، قامت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية والعربية ودول أخرى بفرض عقوبات اقتصادية على سورية، كان آخرها قانون قيصر الأمريكي الذي شملت بنوده كافة القطاعات الاقتصادية وكافة الشركاء الذين يمكن أن يقدموا الدعم لسورية من أجل إعادة الإعمار والتعافي من الأزمة. كل ذلك كان له تداعيات سلبية على الاقتصاد السوري وبالتالي عانى المواطن السوري من حرمانه لأبسط حقوقه في العيش الكريم. لذلك كان لابد من دراسة تداعيات العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية وعلى المواطن السوري بشكل خاص.