القانون الواجب التطبيق على الجانبين الموضوعي والشكلي للعقود "دراسة تحليلية في إطار نظام تنازع القوانين السوري"

الملخص

تعدّ العقود الدولية مجالاً رحباً للعلاقات الدولية الخاصة، وانطلاقا من أهمية تحديد القوانين الواجبة التطبيق على العقود الدولية بجانبيها الموضوعي والشكلي يتصدى البحث من خلال دراسة تحليلية ناقدة لمختلف قواعد الإسناد السورية ذات الصلة ، وذلك للوقوف على أهم ما يسجل لصالح المنحى التشريعي السوري في معرض ذلك الإسناد من جهة ، ولبيان أهم ما يؤخذ عليه من جهة أخرى ، وذلك بغرض تأسيس سند قانوني لمقترحنا بإعادة بناء الصيغة التشريعية لتلك القواعد بالقدر الذي يضمن حماية أحكام القضاء السوري مما سبق وتعرضت له من طعن محق بما آلت إليه خطأً في معرض تطبيق تلك القواعد ، وبما ينسجم –بنفس الوقت- مع احتياجات العلاقات العقدية في نطاق القانون الدولي الخاص.