دور القضاء الدستوري في تدعيم نزاهة السلطة الرئاسية " دراسة مقارنة "
الملخص
إنّ دور القضاء الدستوري لا يقتصر فقط على دعم الحقوق والحريات السياسية المرتبطة بصحة تكوين ونزاهة السلطة التشريعية، وإنّما يمتد أيضاً ليشتمل دعم صحة وتكوين نزاهة السلطة الرئاسية، من خلال الرقابة الدستورية على نزاهة العملية الانتخابية الرئاسية وأيضاً محاكمة الرئيس في حالة الخيانة العظمى.
فعلاقة القضاء الدستوري بالسلطات السياسية في الدولة علاقة وثيقة، من حيث أنه يطبق التشريع، وهو أداة تحقيق العدالة والأقدر على استظهارها في بعض الأحيان، في رحلة تطبيق التشريع والكشف عن الثغرات التي يمكن أن تختبئ ضمن العملية التشريعية.
فقد أبيح للقاضي الدستوري أن يعلن في أحكامه ما ينتاب التشريع من نقص أو تناقض، بل أن القاضي الدستوري مباح له أن يصدر حكمه استناداً إلى مبادئ العدل والإنصاف إذا أعياه البحث في القانون، ولطالما طال البحث عن هيئة تتوافر فيها مقومّات الحياد والنزاهة والاستقلال، هيئة لا تتلقى الأوامر والتعليمات من أي جهة أخرى، وقد يكون لها مصلحة في التأثير على العملية الانتخابية مثلاً أو غيرها من القضايا المطروحة والداخلة في اختصاصها، وهنا يكمن القول أنه لا يمكن لأي جهة النهوض بهذه المهام إلا القضاء الدستوري.
