السرية المصرفية ضرورتها ومخاطرها
الملخص
يُعدُّ الالتزام بالسرية المصرفية مفهوم اقتصادي بحت لا نجده خارج المصارف. فهو أحد أهم عوامل نجاح النشاط المصرفي من جهة، وهو عبء يثقل كاهل المصرف من جهة أخرى، لذلك فإنه يُصنّف ضمن نطاق الدراسات الاقتصادية، وإن كان ذا صلة وثيقة بالمسائل الجزائية، فخرق هذا الالتزام هو جريمة جزائية تُعرف بجريمة خرق السر المصرفي لها قانونها الخاص الذي ينظمها، ويحدد أركانها. لذلك ليس مستغربا" من المختص بالقضايا الجزائية أن يبحث في هذا الالتزام.
شُرّع الالتزام بالسرية المصرفية بغية تحقيق ثلاث مصالح هي: مصلحة العميل في حفظ أسراره التي يطلع عليها المصرف بسبب تعامله معه، ومصلحة المصرف في زيادة عدد زبائنه، وزيادة حجم نشاطه ومعدلات أرباحه، ومصلحة الاقتصاد القومي من خلال زيادة حجم النشاط المصرفي الذي هو جزء هام من النشاط الاقتصادي ككل. ومن المعروف أن صاحب المصلحة يستطيع أن يتخلى طوعا" عن مصلحته هذه متى يشاء، وكيفما يشاء. فهل يصح هذا بالنسبة للالتزام بالسرية المصرفية ؟
إن المصرف وإن قرّر- تجاوزا"- خرق السرية المصرفية، وعدم مراعاة مصلحته بالالتزام بها، فهو لا يستطيع الخروج على هذا الالتزام طالما تتعلق به مصلحة أخرى، هي مصلحة العميل، وإن فعل ذلك فسيكون عرضة للمسؤوليتين المدنية والجزائية.
على الرغم من أهمية السرية المصرفية التي لا يمكن نكرانها، فهي العامل الأهم في ضمان نجاح العمل المصرفي من جهة، وفي تأمين مصالح العميل المتمثلة في حفظ أسرار تعاملاته المالية والمصرفية من جهة أخرى. لكن هذه الحقيقة يجب ألّا تجعلنا نغمض أعيننا عن حقيقة أخرى وهي أن هذا الالتزام كغيره من الالتزامات لا يمكن أن يكون جيد بالمطلق، بل له جوانب سلبية تتمثّل في المخاطر التي يحملها في طياته سواء من حيث الحاق الضرر بالقطاع المصرفي في حال التشدّد في تطبيقه، أو من حيث الدور الذي يلعبه في انتشار الجرائم.
وتعد الاستثناءات الواردة على السرية المصرفية بمثابة حدود لهذه السرية, ومحاولة من قبل المشرِّع لمواجهة هذه المخاطر والتقليل منها ما أمكن، فُرضت لحماية المصلحة العامة من جهة, والمصالح الخاصة من جهة أخرى. وبالتالي فإنها تنبع إمّا من القانون الذي يفرض صراحة على المصرف إعطاء المعلومات, أو من المصلحة العامة التي تحل المصرف من الالتزام بالسرية.
هذه المواضيع هي التي تعرضت لها في بحثي هذا الذي قسمته إلى مبحثين: الأول تحدثت فيه عن ماهية السرية المصرفية، والذي قسمته إلى مطلبين: الأول: تعريف السرية المصرفية، والثاني: أطراف السرية المصرفية. وناقشت في المبحث الثاني: مخاطر السرية المصرفية، والذي قسمته أيضا" إلى مطلبين: الأول: الاستثناءات المرتبطة بمصلحة المصرف. والثاني: الاستثناءات المرتبطة بكشف الجرائم.
