أسباب انعدام التمييز بين الفقه والقانون

الملخص

إن أسباب انعدام التمييز هي بعض ما يُطلق عليه فقهاء الشريعة الإسلامية عوارض الأهلية، لكننا فضلنا استعمال عبارة "أسباب انعدام التمييز"، لأنها أدق بالمعنى الذي نريد وهو الحديث عن عوارض الأهلية التي تُعدم الإدراك وبالتالي تعدم أهلية أداء الإنسان، أما عبارة عوارض الأهلية بشكل عام فتعني العوارض المُنقصة والمُعدمة للأهلية على حدٍ سواء، وقد نص القانون على ثلاثة أسباب فقط هي الصغر في السن والجنون والعته، أما الأسباب الأخرى التي سكت عنها كالسكر والإكراه والنوم  فبينها الفقهاء، وخاصةً الفقه الإسلامي والذي يمكن الاستناد إليه في ذلك كونه مصدر لقانوننا المدني.

وتكمن أهمية تبيان أسباب انعدام التمييز في أن الفقه الإسلامي وتبعه القانون الوضعي قد رتبا عدة آثار هامة على ذلك، وهذه الآثار لها دورها الفعال سواءً في نطاق المسؤولية العقدية أو التقصيرية، فبعد انعدام تمييز الشخص إن تصرفاته القانونية تصبح غير صحيحة.

كما أن الشخص عديم التمييز وطبقاً للفقه الإسلامي يكون مسؤولاً عن كل ضرر ينتج عن الفعل الصادر منه، أما في القانون الوضعي فالأصل هو عدم مسائلته والاستثناء هو المسائلة.