نظرية الضمان كأساس لمسؤولية عديم التمييز مجد الدين عيد
الملخص
إن نظام المسؤولية المدنية في سورية معقد نتيجة عدم تنظيمه تنظيماً دقيقاً والاعتماد فقط على مساطر القوانين الوضعية وفي مقدمتها القانون المدني المصري.
فإن نظرية الخطأ التقليدية لم تعد كافية بحد ذاتها لحماية المضرورين نتيجة صعوبة إثبات الخطأ أو استحالته في بعض الأحيان كما في حالة إتيان عديم التمييز عملاً ضاراً، كما أن الشخص لا يُعدّ دائماً غانم من كافة الأنشطة الصادرة منه حتى نعتمد نظرية تحمل التبعة، فلا بد لنا من اللجوء إلى نظام قانوني يحمي حق المضرور بتعويضه عما لحقه من ضرر بشكلٍ عادل عن كافة الأضرار التي يكون له صلةٌ بها.
وإن نظرية الضمان هي المقصودة، فهي نظرية هدفها ضمان تعويض الأضرار بغض النظر عن الأخطاء، لكن ذلك يجب أن يتم بالتزامن مع تحاشي الانتقادات التي وجهت لنظرية الضمان الموجودة في الفقه القانوني خاصةً الغربي، واقتباس الحلول من نظيرتها في الفقه الإسلامي.
وذلك لا يعني قيامها بمفردها وإنما لا بد لها من الاستعانة بالنظريات سالفات الذكر وبخاصة التقليدية، فيتم التعويض الموضوعي للمضرور (نظرية الضمان) بشكلٍ أولي، وكون أن التعويض قد يكون أقل من مقدار الضرر، فنلجأ بشكلٍ ثانوي إلى النظرية التقليدية ليتم فرض تعويض إضافي نظراً لظروف الخطأ كعقوبة مادية مالية أو التلويح للفاعل من أجل تنبيهه على تصرفاته الضارة أو موقف عدم تصرفه.
