إساءة الائتمان المعلوماتي

الملخص

يتناول هذا البحث بالدراسة أحكام جريمة إساءة الائتمان المعلوماتي المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الجريمة المعلوماتية السوري رقم 20 لعام 2022، كونها من الجرائم المستحدثة وذلك بتسليط الضوء بشكل أساسي على محل هذه الجريمة وهو المال المعلوماتي ومدى انطباق وصف المال وفقاً للقواعد العامة على البرامج والمعطيات المعالجة الكترونياً. وبيان الأركان المادية والمعنوية المكونة لهذه الجريمة. ويتألف البحث من محورين أساسيين، يبحث المحور الأول منه محل هذه الجريمة، في حين يتناول المحور الثاني أركان جريمة إساءة الائتمان المعلوماتي.

وقد توصلنا في نهاية هذا البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: أن البرمجيات والمعلومات تعتبر أمولاً وتصلح محلاً لقيام الجريمة بالنظر لقابليتها للاستغلال المالي، إذ أن بعض البرامج والتطبيقات قد تفوق في قيمتها الأشياء المنقولة. يعتبر عقد الوكالة وعقد العمل والخدمات المجانية وعارية الاستعمال من أشهر عقود الأمانة انتشاراً في الوسط المعلوماتي. وقد اقترحنا في صدد ذلك مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي لدى المحامين والقضاة بالنسبة لهذه الجريمة المستحدثة من خلال دورات تدريبية وندوات تعريفية في مجال النظام المعلوماتي لفهم التعامل مع الجرائم المعلوماتية بما يساعد على التكييف المناسب للجرم وتقرير العقاب عليه.