طبيعة الرقابة القضائية على تكييف الوقائع في القرار الإداري

الملخص

تبرز السلطة التقديرية للإدارة بشكل واضح وجلي خلال قيامها بعملية التكييف القانوني للوقائع التي استندت إليها في قرارها الإداري، وبالأخص عندما تكون تلك الوقائع المادية من طبيعة مركبة، حيث تختلط عملية تكييف الواقعة بأهميتها ومدى تبريرها للقرار الإداري المتخذ على أساسها، وتمثّل الرقابة القضائية على التكييف القانوني للوقائع المرحلة الثانية من مراحل تطور الرقابة القضائية على أسباب القرار الإداري، ونظراً لما تمثله الرقابة القضائية على التكييف من أهمية في كونها تراقب تقدير الإدارة، فإنَّ ذلك شكل هاجساً للبعض من فقهاء القانون العام حول أساس أو طبيعة تلك الرقابة، وبرز أكثر من اتجاه في تفسيرهم لتلك الرقابة، كذلك فإنَّ القضاء الإداري كان حذراً في المراحل الأولى لممارسة رقابة التكييف، حيث لستثنى بعض أنواع القرارات الإدارية من تلك الرقابة، غير أنه ومح تطور تلك الرقابة أخذ بالتوسع فيها وذلك حتى تكون رقابته القضائية أكثر فاعلية وكذلك لحماية وصون حقوق الأفرار وحرياتهم، وخاصة في القرارات الإدارية المتعلقة بتلك الحقوق والحريات كقرارات الضبط الإداري وقرارات نزع الملكية لمنفعة العامة والقرارات التأديبية.