التحصين التشريعي للقرارات الإدارية

الملخص

لقد تحدثنا في هذا البحث عن التحصين التشريعي للقرارات الإدارية، من حيث تعريفه تميز الاعمال الإدارية التي تكون محلاً للتحصين التشريعي، وكذلك قمنا بالتميز بين التحصين التشريعي للقرارات الإدارية عن الحصانة القانونية للقرارات الإدارية التي تتمتع بها القرارات الإدارية التي بمضي مدة الطعن هي سنون يوماً أو شهرين حسب الحال، وكذلك قمنا يتميز التحصين التشريعي عن أعمال السيادة من حيث المنشأ والدافع الاثار القانونية لكل منهما، وتعرضنا أيضاً لاهم المعايير التي ظهرت لتحديد أعمال السيادة، في حين أن التحصين التشريعي يعود إلى السلطة التقديرية للمشرع العادي دون وجود ضابط علية، ومما تجدر الإشارة إلى أن من أبرز القرارات التي كانت محصنة مكن الرقابة القضائية في سوريا هي قرارات الصرف من الخدمة، حيث أنتهى ذلك التحصين بصدور الدستور السوري لعام 2012 الذي نص بشكل صريح على عدم جواز تحصين أي عمل أو قرار اداري من الرقابة القضائية.