الجهود الدولية في مكافحة التسعير التحويلي ( دراسة مقارنة )
الملخص
تعتبر النظم الضريبية في الدول المختلفة أحد العوامل المؤثرة على قرارات الشركات دولية النشاط عند تأسيسها لفروعها، ومن القرارات التي تتأثر بالنظم الضريبية قرار تحديد التسعير التحويلي للصفقات البينية بين فروع الشركة المرتبطة. حيث إنه عن طريق هذا التسعير يمكن تخفيض العبء الضريبي لهذه الشركات من خلال التلاعب بقيمته، مما يؤثر على الدخل الخاضع للضريبة كمحاولة منها للتهرب الضريبي دون مخالفة صريحة للقوانين. ومما لا شك فيه أن ذلك سيؤدي إلى حدوث مشاكل بين هذه الشركات والإدارات الضريبية المعنية سواء في دولة مركزها الرئيسي أو في الدول المضيفة لشركاتها التابعة.
ولتفادي هذه المشاكل الضريبية ظهرت عدة محاولات سواء على المستوى الدولي متمثلة بجهود الأمم المتحدة عن طريق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي توجت بصدور المبادئ التوجيهية في مجال التسعير التحويلي والاتفاقية النموذجية بشأن الضرائب على الدخل ورأس المال ، أو على المستوى الوطني من خلال مواكبة التشريعات الضريبية الوطنية للنهج القانوني لتلك المبادئ.
