دور التحكيم الإلكتروني في حماية المستهلك الإلكتروني

الملخص

إن التجارة الإلكترونية فرضت نفسها على الواقع باعتبارها أحد أدوار العولمة الاقتصادية، وصارت اليوم حقيقة يعيشها المستهلكين أو المجتمع ككل، فأتاحت العديد من المزايا لرجال الأعمال والشركات التجارية في عملية عرض السلع والخدمات بين العديد من الجهات من دون لقاء مباشر فيما بينهم، مما يستدعي توسيع نطاق الحماية الخاصة بالمستهلك الإلكتروني؛ لأن هذا الموضوع له مساس مباشر بواقع الناس وحياتهم. ومن هنا ظهر التحكيم الإلكتروني كآلية مميزة لحماية مصالح المستهلك الإلكتروني، حيث أضحى التحكيم الإلكتروني أمراً واقعياً، ووسيلة معترف بها لتسوية المنازعات الإلكترونية، لما له من مزايا عديدة من سرعة في الإجراءات وانخفاض في التكاليف، وما يتميز به من المرونة والحفاظ على سرية التعامل. ولقد كان له صور خاصة باتفاق التحكيم يتعين من خلالها طرائق اللجوء إلى التحكيم وصحتها عندما تأخذ شكل مشارطة التحكيم الذي يتم بعد قيام النزاع وظهور مراكز التحكيم الإلكتروني التي كان الهدف من إنشائها حماية المستهلك، وتحقيق مصالحه، وتحميل العبء على كاهل المهني من حيث التكاليف وغيرها، ناهيك عن ذلك لاحظنا مدى ملاءمة التحكيم الإلكتروني لمنازعات عقود المستهلكين الإلكترونية من خلالها القواعد المطبقة، ومن خلال انخفاض التكاليف.