قانون مجلس الدولة السوري رقم 32/2019 (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة )

الملخص

يعد مجلس الدولة من المؤسسات القضائية الحساسة، إذ يختص بالنظر في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها، وهي تشمل حزمة واسعة من القضايا كالاعتراض على القرارات الإدارية، أو قرارات الاستملاك، أو التعويضات. وفي سورية بعد الاستقلال تبنى المشرع القانوني قانون مجلس الدولة رقم /55/ لعام 1959، ولكن نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت تطور القوانين السورية فقد ألغى المشرع القانوني هذا القانون وسن القانون رقم /32/ لعام 2019، مواكباً بذلك جميع التغيرات التشريعية التي طرأت في الدولة، حيث سن القانون الجديد نصوصاً جديدة مختلفة عما جاء في القانون القديم. ومحدثاً تطوراً كبيراً في التشريعات ذات الصلة بالمنازعات التي ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم الإدارية.