آثر نظرية الظروف الطارئة على الالتزامات النقدية المؤجلة

الملخص

الملخص
يعد التضخم النقدي مشكلة اقتصادية خطيرة حيث تفقد النقود معظم وظائفها، كما يثير التضخم النقدي مشكلات أخرى اقتصادية واجتماعية و أحياناً سياسية، ونتناول في بحثنا هذا إحدى أهم الآثار الاجتماعية السلبية للتضخم النقدي، وتتمثل في انخفاض قيمة الالتزام النقدي المؤجل في العقود الزمنية أو الفورية التي تتضمن التزاماً نقدياً مؤجلاً مما يشكل ضرراً بالدائنين لمصلحة المدينين، حيث يحصل الدائن بمبلغ نقدي مؤجل على دينه بقيمة أقل مما كانت عليه عند التعاقد لأن انخفاضاً في قيمة العملة قد طرأ بين نشوء الالتزام النقدي والوفاء به. ولأن رفع الظلم والضرر واجب، وتحقيق التوازن الاقتصادي في الالتزامات العقدية من مقتضيات العدالة الواجب توافرها في المعاملات كافة، و حفاظاً على مكانة العقود ودورها في عملية التبادل الاقتصادي، ولغير ذلك من المصالح ودرء المفاسد، لذلك كان لزاماً ان يتم الحديث عن تعديل في القانون المدني السوري وخاصة المادة/148/ لكي تحمي الدائن والمدين، وقد أثرت في هذا البحث الحديث عن شروط نظرية الظروف الطارئة وأثار تطبيقها.