شكوى المجني عليه دراسة مقارنة

الملخص

إن المجني عليه هو الطرف الضعيف في العلاقة بينه وبين الجاني وهو الذي وقع عليه الفعل الجرمي, فحاولنا بدراستنا هذه أن نسلط الضوء على حق من حقوقه ونبرزها بشكل واضح إلى حيز الوجود, فكانت هذه الدراسة لحقه في الشكوى.
حيث أن موضوع دراستنا لشكوى المجني عليه, سوف يعتمد على المقارنة يبن القوانين المصري والسوري والفرنسي.
ذلك أننا سنتناول شكوى المجني عليه من خلال التعرف على ماهية الشكوى من خلال تعريفها باعتبارها قيداً على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العامة إلا بناء على شكوى من المجني عليه, التي يكون فيها طابع الصالح الخاص أقوى من الصالح العام, وإن المجني عليه هو الذي يقدر مدى ملائمة رفع الدعوى العامة من عدمه.
ثم نستعرض نطاق حق المجني عليه في الشكوى من حيث أطراف الشكوى, فيمن يحق له تقديم الشكوى, والجهات التي تقدم إليها الشكوى, ونعالج موضوع الجرائم التي تكون محل للشكوى من جرائم الأشخاص, وجرائم الاعتداء على الأموال.
وأخيراً نستعرض النتائج التي توصلنا إليها بدراستنا هذه, ونقترح بعض من الحلول والتوصيات التي أتمنى أن تؤخذ على محمل الجد, وان تجد لها أذان صاغية وواقع ملموس وان لا تبقى حبر على ورق.