المفوض البرلماني والتحقيق البرلماني كوسيلتان رقابيتان على أعمال السلطة التنفيذية (دراسة مقارنة)

الملخص

هناك وسائل للرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، ومن أهمها التحقيق البرلماني ويتولى ذلك التحقيق في الغالب لجنة من عدة أعضاء برلمانيين ويتميز التحقيق البرلماني باستقاء أعضاء البرلمان البيانات والمعلومات المتعلقة بالحكومة بأنفسهم دون الاعتماد على ما تقدمه الحكومة من معلومات كما يشمل جميع أعمال الحكومة ، ولكن هناك نظام المفوض البرلماني الذي نشأ في السويد نتيجة لتنافس السلطتين التشريعية والتنفيذية والذي يسمى ( الامبودسمان) حيث يعد موظف عام مستقل عن السلطة التنفيذية ومسؤول أمام البرلمان ولا يعد تابع تبعية مطلقة للسطلة التنفيذية أو التشريعية ويتمتع بسلطة استدعاء الشهود وتوجيه القسم اليهم اذا كان ذلك ضرورياً وطلب المستندات من أي وزارة لكن صلاحياته أقل من صلاحيات لجان التحقيق البرلماني ومن أهم فوائده حماية حقوق الأفراد والتخفيف من حدة التناقضات بين التشريعات ويسهم في التقارب بين الحكومة والشعب ومع ذلك وجهت له عدة انتقادات ، لذلك نقترح الأخذ بنظام المفوض البرلماني إلى جانب التحقيق البرلماني كونه صلة وصل بين الحكومة والشعب .