"الوجود القانوني للقرار الإداري"

الملخص

        يعتبر القرار الإداري من أهم الدعائم التي يقوم عليها القانون الإداري، لذا فهو من أهم الوسائل التي تمتاز بها الإدارة من أجل مباشرتها نشاطها الإداري، إذ بواسطته تستطيع الإدارة وبإرادتها المنفردة أن تنشأ وتعدل وتلغي مركزاً قانونياً معيناً للأفراد بشكل صريح أو غير صريح.

        ولكي ينتج القرار الإداري آثاره فلابدّ من معرفة لحظة وجوده القانوني، وفي هذا الشأن ظهرت نظريتين إحداها أطلق عليها أنصارها نظرية التوقيع على القرار، والثانية تمت تسميتها بنظرية العلم بالقرار هذا فيما يخص القرار الإداري الصريح.

       أما بالنسبة للقرار الإداري غير الصريح، فإنه يتوجب التفرقة فيما إذا كان قراراً إدارياً ضمنياً أم سلبياً، حيث أنه فيما يتعلق بالقرار الضمني فإن وجوده القانوني إنما يبدأ اعتباراً من انتهاء فترة سكوت الإدارة وامتناعها عن إصدار القرار_ اللازم إصداره_ التي حددها القانون، ولهذا فهو يعتبر من القرارات الوقتية، بينما في حالة القرار الإداري السلبي فإن وجوده القانوني إنما يبدأ من لحظة سكوت أو امتناع الإدارة عن إصدار القرار مباشرة دون أن يكون هناك فترة زمنية محددة لإصداره، ولهذا فهو يعتبر من القرارات المستمرة.