صلاحيات النيابة العامة العسكرية قبل تحريك الدعوى
الملخص
يتناول البحث بالدراسة تسليط الضوء على صلاحيات لنيابة العامة العسكرية وفقاً لأحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية، والتي تكون كثيرة ومتشعبة حتى أنها تزيد على الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة في القضاء العادي وتشبه لحد كبير الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق، فهي تبدأ منذ اللحظة الأولى لوقوع الجرم حيث تتلقى الإخبارات والشكاوى وتقوم بالتحقيق بالجرائم المشهودة وتحريك الدعوى العامة ومباشرتها ومتابعتها لدى المحاكم، فهي التي تتولى وظيفة المدعي أمام القضاء العسكري، بتفويض من القيادة العسكرية، ولا يجوز لها أن تترك الدعوى أو توقفها أو تعطل سيرها، فللنيابة العامة العسكرية صلاحيات واسعة من حيث الإجراءات التحقيقية التي خولها القانون العسكري القيام بها قبل تحريك الدعوى العامة، في مرحلة التحقيق الأولي عند حالة الجرم المشهود أو غير المشهود، كما لها إصدار القرارات عند انتهاء من التحقيق الأولي بتحريك الدعوى العامة أو إصدار قرار بحفظ الأوراق، كما تكون صلاحياتها واسعة بعد تحريك الدعوى العامة.
