النظام القانوني لدعوى الإشكال التنفيذي في القانون السوري والقوانين الأخرى

الملخص

تعتبر مرحلة تنفيذ العقوبة إحدى أهم المراحل التي تتكون منها السياسة العقابية، حيث يتم فيها محاولة تحقيق الهدف من الجزاء الجنائي، وهو إعادة تأهيل المحكوم عليه الذي ينفذ مدة محكوميته كإنسان منبوذ في المجتمع، بل أصبح ينظر إليه رغم إدانته بارتكاب الجريمة كإنسان مخطئ ضل طريق الصواب، وهو بذلك بحاجة إلى إعادة تأهليه [1]. وفي حال قيام النيابة العامة بالشروع في تنفيذ الحكم الجزائي بشكل مخالف للقانون، أو دون مراعاة قواعد تنفيذ الأحكام الجزائية الواردة في القوانين الإجرائية، فإن السبيل إلى وقف هذا التنفيذ هو تقديم المحكوم عليه إشكالاً تنفيذياً طالباً وقف التنفيذ.

ومن خلال هذا البحث نحاول توضيح ماهية إشكال تنفيذ الأحكام الجزائية وكيفية إقامة دعوى الإشكال، وخاصة بظل غياب النص التشريعي في القانون السوري والاعتماد على الاجتهاد القضائي والفقه لحل المشكلات التي تعترض تنفيذ الحكم الجزائي، والوصول إلى تنفيذ الحكم على الوجه الصحيح والمطابق للقانون من خلال بيان كفيفة تعامل التشريعات العربية الأخرى مع إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائي كالتشريع المصري والأردني.

[1] نمور، محمد سعيد: أصول الإجراءات الجزائية، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2004م.