تداول الأوراق المالية ونظامها القانوني
الملخص
يعتبر تداول الأوراق المالية من الأنشطة الاستثمارية الهامة، لما تحققه من مزايا متعددة سواءً على صعيد المستثمر أو على صعيد الاقتصاد ككل.
فقد أوجبت القوانين على الشركات المساهمة إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية بعد تحقق شروط معينة، وقبل إدراج الأوراق امالية يتم تداولها خارج السوق بمجلس يتم بين المتعاقدين سواءً أمام موظف مختص أو أمام مندوب من الشركة المصدرة، أما حال إدراج الأوراق المالية في سوق الأوراق المالية فيحظر تداول الأوراق إلا من خلال السوق حيث يتم وفقاً لآلية معينة وبشروط محددة ومن خلال أشخاص مختصين من أصحاب الخبرات في مجال الاستثمار بهذه الأوراق.
حيث تتشابه الطبيعة القانونية للتداول مع عدة أنظمة قانونية قائمة مثل التجديد بتغير الدائن وحوالة الحق والحلول والتي نظمها القانون المدني، سواءً أكان ذلك من حيث الشروط أم من حيث الآثار.
اعتمد الباحث في سياق التكييف القانوني لعملية التداول، تحليل عملية التداول وبيان شروطها وآثارها ومن ثم تحليل كل من الأنظمة المشابهة وبيان شروطها وآثارها وبيان مدى إمكانية رد عملية التداول إلى إحدى الأنظمة المذكورة.
من خلال تحليل عملية التداول وتحليل الأنظمة القانونية المشابهة وبيان شروط وآثار كل منها وبيان مدى إمكانية تأصيل العملية وردها إلى إحدى الأنظمة المشابهة تبين أنه وبالرغم من وجود عدة نقاط تشترك بها عملية التداول مع كل من الأنظمة المذكورة، إلا أنها تختلف عنها بنقاط أخرى بحيث يتعذر معه تأصيل عملية التداول وردها إلى إحدى الأنظمة القائمة، وتبين أن عملية التداول تشكل نظام قانوني مستقل له شروطه وآثاره التي أوجدها العرف وطبيعة التعامل.
