التزامات الأطراف في عقد القطر البحري
الملخص
يعتبر عقد القطر البحري من العقود الحديثة نسبياً، حيث لم يظهر للوجود إلّا بعد ظهور الآلة البخارية واستخدام المحرك البخاري في تسيير السفن، بحيث أصبحت عملية القطر، منذ ذلك الحين، صناعة متخصصة تباشرها مؤسسات وشركات تقدم خدماتها لقاء أجر يتم الاتفاق عليه.
ولايزال التنظيم القانوني في العديد من القوانين التجارية البحرية يعتريه النقص، حيث أغفلت هذه القوانين تحديد التزامات أطراف عقد القطر البحري، واكتفت بالنص على مسؤولية أطراف العقد.
بناءً على ذلك، يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل موضوع "التزامات الأطراف في عقد القطر البحري"، وذلك من خلال بيان مفهوم عقد القطر البحري، ثم توضيح التزامات أطرافه على وجه الدقّة والتفصيل.
وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والمقترحات التي تهدف إلى إيجاد حل قانوني لتنظيم العقد وتبيان التزامات أطرافه.
