مدى صلاحية الإدارة في تصويب قراراتها

الملخص

إن القرار الإداري هو تصرف قانوني تقوم به الإدارة لتحقيق المصلحة العامة ومصلحة المجتمع، وإن هذا القرار قد يكون خاطئا في بعض جوانبه وإن طريق الإلغاء القضائي قد يطول ويعرقل سير المرافق العامة، لذلك فمن باب أولى أن من ارتكب الخطأ يقوم بتصويبه وهذا ما سنتناوله في هذا البحث من خلال التعرض لصلاحية الإدارة في تصويب قراراتها الخاطئة، ونتناول تعريف عمليه تصويب القرار وهو قيام الإدارة بتصويب عدم مشروعية القرار لتحويله إلى مشروع، وتناولنا كذلك شروط عمليه تصويب القرار الإداري الخاطئ وهي كون القرار الإداري غير مشروع وكونه غير محصن بعد بمضي مدة ستين يوما على إصداره وكذلك كون الخطأ واقع بحسن نية من الإدارة وليس مقصودا وأن لا يكون الخطأ جوهريا يمس القرار برمته، وبحثنا كذلك في العيوب القابلة للتصويب وهي الأخطاء المادية والأخطاء الشكلية وعيب الاختصاص فليست كل العيوب قابلة للتصويب، وتعرضنا كذلك لآلية تصويب القرار الإداري سواء من قبل الإدارة ذاتها بإصدار قرار يصوب العيوب ويكون له أثر رجعي في بعض الحالات أو يتم التصويب من قبل المشرع عندما يتدخل لتصويب بعض القرارات الهامة.