ضوابط تفسير وتصحيح أحكام المحكمين في القانون الإماراتي
الملخص
يُعَدُّ صدور حكم المحكمين المرحلة الأخيرة، والنتيجة النهائية التي تؤول إليها العملية التحكيمية، فهو ثمرة لجهود هيئة التحكيم، التي تقوم بدراسة ما يقدمه أطراف النزاع من وثائق ومستندات، وتطبيق نصوص القانون، ثم تخلص إلى إصدار حكم قطعي في النزاع المعروض عليها، تنهي فيه هذا النزاع، فتحكم لمصلحة أحد الخصوم، أو تحكم بعدم اختصاصها في نظر النزاع موضوع التحكيم، أو تحكم بإنهاء النزاع لسبب يتعلق بالإجراءات.
ويترتب على صدور حكم التحكيم أن تزول سلطة هيئة التحكيم عن نظر النزاع التحكيمي، فهي تستنفذ ولايتها بمجرد صدور الحكم التحكيمي المنهي للنزاع، إلا أن الأحكام التي تصدر عن هيئة التحكيم، قد يعتريها غموض فتحتاج إلى تفسير، أو قد تتضمن بعض الأخطاء المادية فتحتاج إلى تصحيح، ولذلك فقد نظم المشرع الإماراتي في قانون التحكيم حالات تفسير وتصحيح أحكام التحكيم، والشروط الواجب توافرها لذلك، وحدد الجهة المختصة بالقيام بذلك.
وسنحاول تسليط الضوء على تفسير وتصحيح أحكام التحكيم في القانون الإماراتي، من خلال دراسة نصوص القانون التحكيم الإماراتي المنظمة لهذا الموضوع، وذلك من خلال ما يلي:
