الإشكالات القانونية لقانون السرية المصرفية رقم 30 لعام 2010

الملخص

تنبّهت سورية مؤخراً إلى أهمية السرية المصرفية للمصارف ولعملائها وللاقتصاد الوطني، فأصدرت أول قانون خاص للسرية المصرفية هو القانون رقم 29 لعام 2001، ثم ما لبث أن تمّ تعديله بموجب المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005، فالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 النافذ حالياً، حيث ألغي بموجبه العمل بأحكام قانون السرية المصرفية القديم، ونص المشرع فيه على أحكام قانونية موسّعة جديدة.