الدفع بعدم التنفيذ الاستباقي (دراسة مقارنة)
الملخص
يجوز للمتعاقد في عقد ملزم للجانبين أن يوقف تنفيذ التزامه إذا طالبه المتعاقد الآخر بالتنفيذ دون أن يكون هو قد نفذ التزامه المتقابل والمستحق الوفاء، وهذه هي قاعدة الدفع بعدم التنفيذ.
وقد يوجب العقد الملزم للجانبين على المتعاقد أن يبدأ أولاً بتنفيذ التزامه، بينما يكون الالتزام المترتب على عاتق المتعاقد الآخر مؤجلاً، وتدل الظروف أنه لن ينفذه عند الاستحقاق، والسؤال الذي يُطرح هنا هو الآتي: هل يجب على المتعاقد تنفيذ التزامه واحترام الأجل ومن ثم اللجوء إلى الوسائل التي يوفرها القانون لمعالجة الإخلال الفعلي بالعقد؟
يعالج هذا البحث "الدفع بعدم التنفيذ الاستباقي" وهو وسيلة وفرتها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي لعام 1980، وكذا القانون المدني الفرنسي في صياغته الجديدة لعام 2018، للمتعاقد الذي يجوز له بموجبها وقف تنفيذ التزامه إذا طرأت ظروف بعد انعقاد العقد تُزعزع طمأنينته حول تنفيذ المتعاقد الآخر التزامه المؤجل.
