الأصالة القانونية لعقد التأجير التمويلي

الملخص

يعتبر عقد التمويل التأجيري واحد من أهم أساليب التمويل الاقتصادي المعاصر لتمويل المشاريع الانتاجية. وهو من ابتكار الفكر التمويلي والقانوني الحديث حيث تقوم شركات تمويلية متخصصة في هذا المجال، ومرخصة أصولا، بشراء المال محل العقد من المورد ثم ابرام عقد إيجار مع خيار للمستأجر بتملك العين المؤجرة في نهاية العقد وفق ضوابط معينة.

تتمتع عملية التأجير التمويلي بمزايا عديدة، حيث باتت طرق التمويل القديمة التي تمنحها المصارف للمشاريع الاقتصادية تقف عائقا في تطورها بدأ من مرحلة الانشاء إلى مرحلة التوسع. بواسطة هذه العملية الأصيلة تلجأ الشركات والمشاريع الاقتصادية لتمويل نفسها، مع ضمان حق الشركات المؤجرة، ببقاء ملكية المال المؤجر لها إلى أن يتم تسديد كامل الأقساط المتفق عليها، تحت طائلة استرداد المال المؤجر.

قام المشرع السوري بإصدار المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 الخاص بترخيص شركات التأجير التمويلي، منظماً أحكام هذا العقد، موضوع البحث. إلا أن هذه الشركات التمويلية لم تجد طريقها بعد في الأسواق السورية بسبب الظروف الاقتصادية التي مرت بها سورية الحبيبة. ونظرا لأهمية هذه العملية التمويلية في تطوير الاقتصاد الوطني والمضي قدوما بمسيرة إعادة الإعمار، كان من الضروري بيان أصالة هذه العملية الفريدة وذلك بتوضيح أصالة مفهوم عقد التمويل التأجيري وطبيعته القانونية ثم توضيح الأصالة القانونية المتعلقة بتكوينه سواء من حيث الشكل أم من حيث المضمون.