الحماية الجزائية للأموال العامة من تصرفات الشخص الاعتباري

الملخص

في ضوء تزايد عدد الأشخاص الاعتباريين وتغلغلهم في مختلف مناحي الحياة، وتعاظُم نشاطهم لا سيّما في المجال الاقتصادي، وقابليتهم لارتكاب الجرائم بشكلٍ عام، والجرائم الواقعة على المال العام بشكلٍ خاص، فقد أصبح لزاماً التصدي لهذا النوع من الجرائم الواقعة من قبل الأشخاص الاعتبارية، سواءً أكانوا أشخاصاً اعتباريين عامين أم خاصين، وذلك من خلال إقرار مسؤوليتهم الجزائية ووضعها موضع التنفيذ، بهدف الوصول إلى حمايةٍ حقيقيّةٍ للمال العام كأثرٍ قانونيٍّ ونتيجةٍ حتميّةٍ لإقرار تلك المسؤولية، ولمّا كانت الحماية الجزائية للمال العام من الحاجات المُلحّة والمصالح العليا للدولة والمجتمع والفرد على حدٍّ سواءٍ، فإنّه ينبغي للفقه فضلاً عن سُلطات الدولة الثلاث (التشريعيّة والتنفيذيّة والقضائيّة) أن توليها الرعاية الكافية والاهتمام الكبير، على أساسٍ من الشرعيّة وسيادة القانون، وبتطويع وتطوير القواعد القانونية المتعلّقة بالشخص الاعتباري، لضمان تحقيق هذا الهدف لا سيّما وأن إقرار مسؤولية الشخص الاعتباري الجزائية قد استقر عليه أغلب الفقه وأخذت به أغلب التشريعات وقد جاءت هذه الدراسة لبيان أثر المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في حماية المال العام من خلال بحث ودراسة الجرائم الواقعة عليه، وهدِفت إلى التعرّض إلى هذه المسؤولية كوسيلةٍ تشريعيةٍ واجرائيةٍ هامّةٍ لحماية المال العام وبيان أثرها فيه من خلال موقف المشرعين: الفرنسي، والسوري.