سحب العمل كجزاء إداري والتنفيذ على حساب المتعاقد في عقود الأشغال العامة- دراسة مقارنة
الملخص
تمنح الإدارة في مجال العقود الإدارية وخاصة عقود الأشغال العامة عقد المقاولة مركزاً مميزاً في مواجهة المتعاقد معها باعتبارها سلطة عامة تهدف إلى تسير المرافق العامة بانتظام واستمرار. فلها سلطة فرض الجزاءات الضاغطة على المتعاقد معها وبإرادتها المنفردة وبدون الحاجة إلى موافقة القضاء. ومن هذه الجزاءات جزاء سحب العمل من المتعاقد – المنصوص عليه في نظام العقود للجهات العامة في سورية رقم 51 لعام 2004 ، والتنفيذ على حساب المتعاقد متى أخل أو قصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية، إلا أن الإدارة قد تتعسف في استعمال حقهما في سحب العمل من المتعاقد. مما يتطلب وجود ضمانة فعالة للمتعاقد من هذا التعسف، بداية من الاتفاق على تسوية النزاع عن طريق التوفيق أو الوساطة وذلك من خلال قيام إدارة التعاقدات إعداد تصور عن موضوع الخلاف وتقديم رأي فني ومالي وقانوني للسلطة المختصة.
