التزامات الإدارةالضريبيةو مكلفي الضريبة في ظل قانون ضريبة الدخل

الملخص

إن تحديد علاقة المكلف بالإدارة الضريبية ومعرفة حقوق والتزامات  كل منهما يعتبر من أهم الموضوعات الضريبية وأكثرها حساسية، و قد أدى عدم المعرفة بهذه الحقوق والالتزامات المتقابلة وعدم فهمها بشكل واضح من قبل الطرفين إلى  إيجاد ما أصبح يُعرف بأزمة الثقة ما بين المكلفين من جهة والدوائر الضريبية من جهة أخرى, فالواقع والتطبيق العملي يؤكد على وجود عدائية بين المكلفين بالضريبة والإدارة الضريبية، حيث أن المكلف يحاول دائماً التملص من الإيفاء بالتزاماته الضريبية تجاه الإدارة, في حين إن الإدارة الضريبية مثلها مثل الإدارات العامة الأخرى في الدولة، يجب عليها أن تؤدي الالتزامات التي يُشار إليها في القانون الإداري أو اللوائح والقوانين العامة في الدولة، وهذا ما يُعرف بالالتزامات العامة للإدارة الضريبية، اضافة للالتزامات الخاصة المقررة بالقوانين الضريبية ، والحقيقة أن القوانين الناظمة للضريبة لا تنص على التزامات الإدارة الضريبية تحت عنوان خاص بذلك مثل نصها على التزامات المكلفين، وإنما يتم الاستدلال على مثل هذه الالتزامات من خلال ثنايا النصوص الضريبية , ومن هنا جاءت أهمية هذا البحث في محاولة لبيان الالتزامات المتبادلة بين المكلف والإدارة الضريبية و ذلك من خلال توضيح و شرح هذه الالتزامات وفق ماتفرضه القوانين الناظمة بغية التطبيق الأمثل لها وتحسين هذه العلاقة بينهما .