تطور اختصاص مجلس الدولة السوري في فض المنازعات الضريبية

الملخص

اللجوء للطريق القضائي يعتبر من أهم الضمانات للمكلفين , فهو يحقق الرقابة القضائية على الإدارة عند ممارستها لنشاطها بفرض الضرائب على المكلفين و يضمن حقوقها تجاه المكلفين , و المشرع السوري قرر أحقية المكلفين باللجوء إلى القضاء المختص في حال تعرضهم لتعسف أو ظلم  من قبل الإدارة الضريبية, وقد كان النظر في هذه المنازعات الضريبية بداية قائما على توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والإداري , ثم تطور اختصاص مجلس الدولة في نظر المنازعات الضريبة بصدور القانون رقم (1) لعام 1993الذي ميز بين المنازعة المتعلقة بالأساس القانوني للتكليف و المنازعة المتعلقة بمقدار التكليف الضريبي في تحديد الاختصاص و استمر هذا التطور في اختصاصات مجلس الدولة بنظر المنازعات الضريبية من خلال اجتهادات المحكمة الإدارية العليا حتى صدور قانون مجلس الدولة الحالي رقم (32) لعام 2019 حيث انعقد لمجلس الدولة الاختصاص الشامل للقضاء الإداري في نظر الطعون بالقرارات النهائية في منازعات الضرائب و الرسوم بما فيها رسم الإنفاق الاستهلاكي و التكاليف العامة وفقا لأحكام القانون (32) لعام 2019.