حماية الحقوق والحريات العامة من الاعتداء المادي للإدارة

الملخص

يقوم مبدأ المشروعية على أساسين جوهريين، أولهما يتمثل في احترام الحقوق والحريات العامة، وثانيهما يرتبط بمراعاة تدرج القوانين، لذلك يعتبر احترام الحقوق والحريات مسألة أساسية في مجال المشروعية. إلا أنه ورغم ذلك فقد خولت بعض القوانين والمبادئ القضائية للإدارة سطات تقيد بموجبها هذه الحريات تحقيقاً لواجبها في الحفاظ على النظام العام وتسيير مرافق الدولة، إلا أنه لردع الإدارة عند خروجها الصارخ عن مبدأ المشروعية واعتدائها على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، قام مجلس الدولة الفرنسي بابتداع نظرية الاعتداء المادي، بهدف منع التجاوزات الصادرة عن الإدارة والتي تخرج فيها على قواعد المشروعية خروجاً جسيماً. ورغم الجدل الذي ثار بشأن موضوع الاعتداء المادي إلا أن هناك اتفاق حول عناصره، إذ لا یكفي لتحققه وجود قرار إداري غير مشروع، وإنما یجب تنفیذ هذا القرار. ويمارس القضاء المختص دوراً كبيراً في الرقابة على أعمال الاعتداء وما يستتبع ذلك من حماية للحقوق والحريات العامة.