المساواة في الأسلحة كهدف مباشر لمبدأ الحياد في الدعوى الجزائية

الملخص

تنطوي الدعوى الجزائية على موضوعين: أصلي وهو الدعوى العامة، وتبعي وهو الدعوى المدنية. هذه الثنائية نشأ عنها تنازع بين مصلحتين: مصلحة الاتهام في توقيع العقاب على مرتكب الجريمة وحصول المضرور بذات الوقت على التعويض عن الضرر الذي لحقه منها، ومصلحة الدفاع المتمثلة بإثبات البراءة وعدم المسؤولية المدنية بكافة الوسائل الممكنة. من هنا تأتي أهمية حياد القاعدة الجزائية الإجرائية في إحداث التوازن بين هاتين المصلحتين دون أن تطغى إحداهما على الأخرى.

إذ تتوقف حيادية الدعوى الجزائية على المساواة في الأسلحة بين أطراف الخصومة، من خلال ضمان التمتع بذات الحقوق الإجرائية، ومعنى ذلك أن هذه الأخيرة سيتم توزيعها بين جميع الأطراف، وهذا لن يتحقق إلا إذا كان لكل طرف في الخصومة فرص معقولة لتقديم قضيته إلى القضاء الجزائي في ظل ظروف لا تضعه في موقف ضعيف أمام خصمه بما يضمن التوازن العادل بين الأطراف.