دور قانون الأحزاب في تنظيم العمل الحزبي في الجمهورية العربية السورية دراسة تحليلية لقانون الأحزاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /100/ لعام (2011)

الملخص

يتناول البحث قانون الأحزاب السوري الذي صدر في النصف الثاني من العام (2011)، كأحد مخرجات خطة الإصلاح السياسي التي أعلنت عنها الحكومة السورية، ومثّل هذا القانون دعامة من دعائم التعددية الحزبية من خلال إفساح المجال أمام ترخيص الأحزاب السياسية.

رصد البحث أبرز الميزات التي أضافها صدور قانون الأحزاب في الساحة السياسية السورية، والتي تمحورت حول الأبعاد التنظيمية والسياسية والمالية الخاصة بعمل الأحزاب، ورصد البحث أيضاً أبرز المعوقات التي تعيق تطبيق القانون بما يسهم في تعزيز التعددية والتنمية السياسية.

وأظهرت نتائج البحث مدى أهمية قانون الأحزاب؛ لإسهامه في تنظيم عملية ترخيص الأحزاب من حيث وضعُ آلياتِ التأسيس، إضافة إلى إسهامه في تعزيز المشاركة السياسية للأحزاب المرخصة حديثاً، وبالنسبة لأبرز المعوقات فتمثلت بتقديم بعض الأحزاب الجديدة سياسة مناقضة لأحكام الدستور، إضافة إلى غياب مفهوم التمكين السياسي للشباب والمرأة في العضوية المؤسسة للحزب.