دور استخدام قانون بنفورد في كشف الغش في البيانات المالية

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور استخدام قانون بنفورد من قبل مدققي الحسابات في الكشف عن الغش في البيانات المالية ، وذلك من خلال اختبار حساب المشتريات المتضمن (2092) فاتورة، وتطبيق قانون بنفورد على هذه الفواتير بإجراء كل من اختبار الرقم الأول بالإضافة إلى اختبارات الإحصائية (Z-Statistic) و اختبار معامل الارتباط بيرسون (r) باستخدام كل من برنامج (Excel) وبرنامج التحليل الإحصائي (SPSS)، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي كما يلي:

• تبين مع الباحث وجود تحريفات في هذه الفواتير والتي قد تكون عائدة تلك التحريفات إلى عمليات احتيال أو أخطاء تم اكتشافها عن طريق استخدام أحد تقنيات قانون بنفورد المتمثلة باختبار الرقم الأول بالإضافة إلى الإختبار الإحصائي (Z-Statistic) واختبار معامل الارتباط بيرسون، إلا أن الباحث لن يستطيع الوصول إلى جميع الأسباب الرئيسية لهذه التحريفات وذلك بسبب محدودية الوصول إلى تفاصيل هذه الفواتير لمعرفة ما إذا كانت هذه الفواتير مزورة أو قد تم التلاعب بها أو أن الأمر عائد إلى وجود أخطاء أو عائد إلى حدث استثنائي.
• بلغ قيمة اختبار (Z) 04 للرقم (4) وهو ما يؤكد على وجود فروق ذات دلالة احصائية بين الاحتمال الفعلي واحتمال قانون بنفورد للرقم (4) مما يثير الشكوك حول قيام قسم النقل بتجنب رفع طلبات شراء للإدارة العليا وقيامهم بتجزئة الفواتير لتتم عملية الشراء من قبلهم بشكل مباشر لأسباب تفيد مصالحهم الشخصية، وهذا ما يعد مخالفاً للنظام الداخلي للمؤسسة الخاضعة للدراسة، حيث تم وضع هذه النتائج والشكوك بيد الإدارة العليا للمؤسسة وقسم التدقيق الداخلي والمكلفين بالحوكمة للتحقق من هذه التفسيرات التي توصل إليها الباحث.
• يعد قانون بنفورد أحد التقنيات الرقابية الحديثة التي تعزز أداء مدققي الحسابات في عملية التدقيق كونه طريقة فعالة في اكتشاف عمليات الغش أو الأخطاء في البيانات المالية بالإضافة إلى كشف الممارسات الغير قانونية التي يمكن استخدامها من قبل الموظفين والمدراء في الشركات.
• يساعد استخدام قانون بنفورد مدققي الحسابات في توفير الوقت والجهد المبذول في عملية التدقيق لاكتشاف عمليات الغش والاخطاء، بالإضافة إلى مساعدتهم في اختيار عينات التدقيق المناسبة والمشكوك في احتوائها على عمليات غش بدلاً من أخذ العينات بشكل عشوائي.