مقاربة استخدام القانون الدولي الإنساني كمصدر للقوانين الوطنية بين المبررات والضرورات

الملخص

تفرض اتفاقيات القانون الدولي الإنساني على الدول اتخاذ عدد معين من الإجراءات في وقت السلم من أجل ضمان احترام هذا القانون في أثناء النزاعات المسلحة، وتترجم أهم هذه الإجراءات في إصدار تشريعات وطنية بمجرد أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ، بحيث تشمل العديد من المجالات التي تدخل في صلب فحوى الالتزام باستخدام القانون الدولي الإنساني، وفي هذا السياق تحاول هذه الدراسة بيان المبررات النظرية والإجرائية لاستخدام القانون الدولي الإنساني في التشريع الوطني، من خلال بيان الفروض النظرية لعلاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي، وكذلك الضوابط الإجرائية لإعمال عملية الاستخدام، كما تهدف إلى تحديد ضرورات الاستخدام من خلال التطرق للتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية لاستخدام قواعد القانون الدولي الإنساني، وبيان المسؤولية المترتبة عن عدم استخدام قواعده في التشريع الوطني.