أثر انخفاض قيمة النقد على وفاء الديون

الملخص

تعد النقود وسيلة لتبادل السلع والخدمات، إلا أنه من الممكن أن تتعرض قيمة النقود للانخفاض لسبب ما، بالتالي تنخفض قوتها الشرائية، الأمر الذي يؤثر سلباً على الالتزامات النقدية المؤجلة، ولاسيما على الدائن بمبلغ من النقود، الذي يتعرض لخسارة كبيرة، في حال استوفى دينه كما هو بقيمته الاسمية، كذلك مرهقاً للمدين إذا كان موضوع الالتزام بضاعة التزم المدين بتسليمها للدائن بموعد لاحق بمقابل عوض نقدي متفق عليه، أصبح هذا الالتزام مرهقاً للمدين نتيجة ارتفاع أسعار البضائع، وربما يحصل على مقابل نقدي أقل من قيمة البضاعة المسلمة للدائن..

لذلك سنوضح في هذا المبحث وإمكانية تعديل التزامات الأشخاص بما يوزان بين مصالحهم استناداً لنظرية الظروف الطارئة في ظل التشريعات القانونية وخاصة التشريع السوري والاجتهادات القضائية.