أثر المؤشرات المصرفية على الناتج المحلي الإجمالي
الملخص
سعى البحث لتوضيح حالة القطاع المصرفي الخاص من خلال استخدام بعض المؤشرات المالية مثل نسبة التوظيف ونسبة السيولة ونسبة الربحية وانعكاسها على الناتج المحلي الإجمالي وتقديم المقترحات المناسبة
فكانت مشكلة هو بعدة أسئلة عن أثر كل من (نسبة التوظيف، نسبة الربحية، نسبة السيولة) على الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت أهم النتائج التي تم الوصول اليها، وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين (نسبة التوظيف، نسبة الربحية، نسبة السيولة) في القطاع المصرفي الخاص ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية العربية السورية وهذا يؤكد صحة الفرضيات، اما توصيات البحث كان أهمها العمل على زيادة تقديم القروض ليكون لها أثر من خلال تشجيع الاستثمار لجميع فئات المجتمع ودعم الابتكارات وتوسيع المشاريع كما يجب العمل على تقديم دراسة للسوق نحو المشاريع أقل مخاطر وتقديم خدمات دراسة الجدوى والاستشارات لهذه المشاريع وتحليل كيفية تأثير توفر السيولة في المصارف على قدرة الشركات على توسيع أعمالها وتوفير فرص عمل والعمل في الدراسات القادمة على تحليل أثر تطور القطاع المصرفي الخاص على قطاعات محددة بالاقتصاد مثل الزراعة والسياحة والخدمات و على أثره على استقرار السوق المالية.
