دور السياسة المالية في تحديد مستوى الأسعار في سورية
الملخص
هدفت هذه الورقة إلى دراسة العلاقة بين كل من الدين العام والعرض النقدي والدين العام ومستوى الأسعار، وقد اعتمدت الباحثة على الإطار النظري للمالية العامة في تحديد مستوى الأسعار، وتختلف الدراسة بإجراء الاختبار القياسي لهذه العلاقة في سورية خلال الفترة (2006-2018) باستخدام المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على برنامج (Eviews12) في تقدير معلمات نموذج الانحدار الخطي باعتماد طريقة مربعات الصغرى لبيان فيما إذا يوجد أثر للدين العام على كل من العرض النقدي ومستوى الأسعار.
خلصت الدراسة إلى وجود أثر معنوي وطردي للدين العام على كل من مستوى أسعار والعرض النقدي، وبالتالي تلعب السياسة المالية دوراً في تحديد مستوى الأسعار، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تحقيق التنسيق الفعال بين السلطتين النقدية والمالية، وإضفاء قدر هام من الاستقلالية للبنك المركزي والقيام بإصلاحات هيكلية لتحقيق ذلك، مع التزامن في العمل على تحقيق الضبط المالي، وزيادة الوعي والعمق المالي، إلى جانب تطوير السوق المالية لتمكين إدارة الدين العام من الحصول على مصادر تمويل متنوعة.
